أنتم هنا :      الصفحة الرئيسية / تسجيل / تكوين ملفات القيد في السجل التجاري
شروط و كيفية ممارسة نشاط تجاري
تكوين ملفات القيد في السجل التجاري

اشخاص طبيعيــــون قارّون :

القيد الرئيسي :

يتكون ملف القيد بالسجل التجاري لكل شخص طبيعي من الوثائق التالية :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • مستخرج من عقد الميلاد ؛
  • مستخرج من صحيفة السوابق العدلية؛
  • سند ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي ؛
  • الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • موصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.

القيد الثانوي :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • عقد إيجار أو سند ملكية المحل التجاري الذي يتضمن النشاط الثانوي ؛
  • الإعتماد أو الترخيص عندما يتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.

التعديـــل :

يتكون ملف التعديل من الوثائق التالية :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري ؛
  • عقد إيجار توثيقي ، أو عقد ملكية المحل التجاري ( حالة تحويل ) ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به ؛
  • الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة.

الإستمرار في استغلال المحل التجاري بعد وفاة التاجر :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري ؛
  • شهادة وفاة المورث ؛
  • شهادة توثيقية لنقل الملكية (الفريضة) ؛
  • وكالة توثيقية يحررها الورثة لفائدة الشخص المكلّف بتسيير القاعدة التجارية للمورث ؛
  • شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسيّر ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.

التعديل لإستخراج نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • تصريح بضياع مستخرج السجل التجاري ؛
  • وصل دفع حقوق تسليم نسخة ثانية.

الشطب :

يتكون ملف الشطب من الوثائق التالية :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري ؛
  • مستخرج من شهادة المورث، إن اقتضى الأمر ؛
  • نسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب، إن اقتضى الأمر ؛
  • مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط ؛
  • وصل دفع حقوق الشطب

Back To Top

أشخاص طبيعيون غير قارين :

القيد:

يتعلق الأمر في هذه الحالة، بالنشاطات الممارسة من طرف تاجر متنقل:

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • شهادة الإقامة و عند الاقتضاء ترخيص بالممارسة في المكان المعد لذلك بالنسبة للنشاط بطريقة العرض ؛
  • نسخة البطاقة الرمادية للسيارة المستعملة، مصادق عليها من طرف البلدية ؛
  • مستخرج من عقد الميلاد ؛
  • مستخرج من صحيفة السوابق العدلية ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.

قيد مؤجرو القاعدة التجارية:

بمفهوم السجل التجاري، يعم هذا الإجراء المؤسسات الرئيسية كما الثانوية سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين.

بعض التوضيحات عن مختلف حالات التسجيل:

إذا لم يسبق للمؤجر التسجيل في السجل التجاري :

يجب عليه في هذه الحالة القيام بإجراءات القيد عن طريق تقديم ملف قانوني مرفق بعقد إيجار - تسيير يسلّم للمستأجر المسير، وكذا القيام بإجراءات الإشهار القانوني المنصوص عليها قانونا .

عقد التسيير هو بمثابة وثيقة تثبت وجود المحل.

إذا سبق للمؤجر التسجيل في السجل التجاري والتنازل عن إيجار تسيير:

في هذه الحالة عليه طلب إجراء تعديلي بوصفه مؤجرا للمحل.

هذا الإجراء يسري العمل به بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارين على حدّ سواء.

الملف يجب أن يحتوي على الوثائق التالية :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري ؛
  • نسخة من العقد التوثيقي يتضمن إيجار تسيير المحل ؛
  • نسخة نشر العقد التوثيقي المتعلق بتأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي يومية وطنية ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به ؛

إذا كان التاجر مسجلا على أساس قيد رئيسي ومالكا لقاعدة تجاري ثانوية محل إيجار تسيير غير مسجلة في السجل التجاري. فعلى المالك (شخص طبيعي أو اعتباري) القيام بقيد ثانوي بصفة مؤجر القاعدة التجارية.

Back To Top

أشخاص اعتباريون:

القيد الرئيسي :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • عقد ملكية المحل أو عقد إيجار توثيقي (باسم الشركة) ؛
  • نسختان من القوانين الأساسية للشركة ؛
  • نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في جريدة يومية وطنية؛
  • مستخرج من شهادة الميلاد ومستخرج صحيفة السوابق العدلية للمسيّرين و المتصرفين الإداريين وأعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به ؛
  • الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة

القيد الثانوي :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • عقد إيجار أو سند ملكية المحل الذي يتضمن النشاط الثانوي؛
  • الإعتماد أو الترخيص عندما يتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به ؛
  • نسخة من القوانين التأسيسية بالنسبة للشركات.

قيد الفروع أو الوكالات أو الممثليات التجارية أو كل مؤسسة تجارية تابعة لمؤسسة مقرها في الخارج:

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم، مصادق عليه من طرف المصالح القنصلية الجزائرية مترجمة عند الإقتضاء إلى اللغة الوطنية ؛
  • نسخة من السجل التجاري للشركة الأم، يُترجم إلى اللغة الوطنية، عند الإقتضاء ؛
  • محضر المداولة الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر، مصادق عليه من طرف المصالح القنصلية الجزائرية مترجمة عند الإقتضاء إلى اللغة الوطنية ؛
  • نسخة من الإعلان عن محضر المداولة الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن.ر.إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية ؛
  • نسخة من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق العدلية لمسيّر المؤسسة ؛
  • عقد ملكية أو عقد إيجار المحل التجاري باسم الشركة ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليهما التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري المحدد في التنظيم المعمول به ؛
  • الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

التعديل :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري؛
  • مستخرج من شهادة الميلاد ومستخرج صحيفة السوابق العدلية للمسيّرين الجدد، عندما يتعلق الأمر بتعديل يخص تغيير هؤلاء ؛
  • نسختان من العقد التعديلي للشركة ؛
  • نسخة من الإعلان عن العقود التعديلية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في جريدة يومية وطنية؛
  • الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة ؛
  • سند الملكية أو عقد الإيجار محرر باسم الشركة عندما يخص الأمر تعديل يتعلق بتغيير المقر الإجتماعي ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليهما التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق التعديل في السجل التجاري المحدد في التنظيم المعمول به.

الشطب :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري؛
  • عقد توثيقي يتضمن حل الشركة مرفقا بمحضر المداولة المتعلقة بذلك، متخذ من قبل الهياكل التأسيسية للشركة المؤهلة لهذا الشأن ؛
  • نسخة من الإعلان المذكور في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في جريدة يومية وطنية؛
  • مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط ؛
  • وصل دفع حقوق شطب السجل التجاري ؛
  • نسخة من حكم العدالة القاضي بالشطب، إن اقتضى الأمر

Back To Top

إيداع عقود :

تعقب هذه العملية كلّ إنشاء لشركة أو تعديل للقانون الأساسي لهذه الأخيرة. وعليه، يتعين إيداع على مستوى الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري، محل تواجــد الشــركة، نسخة من :

  • القانون الأساسي القاضي بإنشاء شركة أو قانون أساسي إضافي تعديلي أو عقد حل الشركة ؛
  • حقوق إيداع العقود.

Back To Top

قائمة الأنشطة المقننة :

المرسـوم التنفيذي رقم 97 ـ 40

المؤرخ في 18 يناير 1997

تعريف النشاط المقنن :

يعتبر كنشاط أو مهنة مقننة في مفهوم المرسوم التنفيذي، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري، ويستوجبان بطبيعتهما، وبمحتواهما وبمضمونهما، وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما.

يخضع تصنيف النشاط أوالمهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة، لوجود إنشغالات أو مصالح أساسية تتطلب تأطيرها قانونيا وتقنيا خاصا.

يجب أن تكون الإنشغالات والمصالح مرتبطة أو ذات علاقة بالمجـــالات الآتيــــة :

  • النظام العام؛
  • أمن الممتلكات والأشخاص؛
  • حماية الصحة العمومية؛
  • حماية الأخلاق والآداب؛
  • حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة؛
  • حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تكّون الثروة الوطنية؛
  • إحترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والإطار المعيشي للسكان؛
  • حماية الإقتصاد الوطني.

Back To Top