أنتم هنا :      الصفحة الرئيسية / تقديم

تقديم المركز الوطني للسجل التجاري

ليتم إعطاء صورة موضوعية ـ قدر الإمكان ـ عن المركز الوطني للسجل التجاري، ينبغي سرد مختلف مراحل تطور إطاره القانوني وتقديم لمحة عن الصلاحيات المخولة له.

الإطار القانوني :

المركز الوطني للسجل التجاري، مؤسسة عمومية تم إنشاؤها بموجب المرسوم 63 ــ 248 المؤرخ في 10 يوليو/جويلية 1963، تحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية ليسمى فيما بعد بالمركز الوطني للسجل التجاري عند صدور المرسوم 73 ــ 188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973، بصلاحيات انحصرت في تجميع نسخ السجل التجاري المسلّم آنذاك من قبل مكاتب ضبط المحاكم.

المركز الوطني للسجل التجاري هيئة إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير التجارة منذ شهر مارس 1997.

أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المسيّرة للسجل التجاري، هي:

  • الأمر رقم 75 ـ 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدّل والمتمّم، المتضمن القانون التجاري ؛

  • الأمر رقم 05 ـ 05 المؤرخ في 25 يوليو 2005، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ( المادة 13 منه) ؛

  • المواد 1، 8، 15 مكرر 1، 15 مكرر2، 18، 25، 31 و33، غير الملغاة من القانون رقم 90 - 22 المؤرخ في 18 غشت 1990، المتمّم والمعدّل، المتعلق بالسجل التجاري؛

  • القانون رقم 04 ـ 08 المؤرخ في 14 غشت 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ؛

  • المرسوم التنفيذي رقم 92 ـ 68 المؤرخ في 18 فبراير 1992، المعدّل والمتمّم، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه؛

  • المرسوم التنفيذي رقم 92 ـ 69 المؤرخ في 18 فبراير 1992 ، المعدّل والمتمّم، المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري

  • المرسوم التنفيذي رقم 92 ـ 70 المؤرخ في 18 فبراير 1992، المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية ؛

  • المرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 39 المؤرخ في 18 يناير 1997، المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري ؛

  • المرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 40 المؤرخ في 18 يناير 1997، المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها ؛

  • المرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 41 المؤرخ في 18 يناير 1997، المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري

  • المرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 42 المؤرخ في 18 يناير 1997، المتضمن إعادة القيد الشامل للتجار؛

  • المرسوم التنفيذي رقم 98 ـ 109 المؤرخ في 04 أبريل 1998، المحدد لكيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها، إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري ؛

  • المرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 96 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المحدد لكيفيات إشهار عمليات الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة ؛

  • المرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 222 المؤرخ في 21 يونيو 2006، المحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه ؛

  • المرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، المتعلق بالبطاقة المهنية المسلمّة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرّة على التراب الوطني ؛

  • القرار المؤرخ في 05 أبريل 1997، المحدد للتعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بخصوص إعادة القيد الشامل للتجار

  • القرار المؤرخ في 14 أبريل 2004، المحدد للتعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بخصوص مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية

  • قرار السيد وزير التجارة المؤرخ في 21 نوفمبر 2006، المحدد لنموذج ومميّزات مستخرج السجل التجاري

Back To Top

المهام :

تتمثل مهام المركز ، بموجب الأحكام القانونية السارية المفعول، في :

  • التكفل بضبط السجل التجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري وتنظيم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ؛
  • التكفل بالإشهار القانوني الإجباري، عن طريق إعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، بهدف إعلام الغير بمختلف التغييرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والقواعد التجارية، وكذا السلطات المخولة للهيئات الإدارية والتسييرية ؛
  • مسك الدفتر العمومي للمبيعات و / أو لرهون حيازة القواعد التجارية وكذا دفتر رهون حيازة الأدوات ومعدات التجهيز
  • مسك الدفتر العمومي للإعتماد الإيجاري (ليزينغ) المتعلق بالأصول المنقولة وبالقواعد التجارية والمؤسسات الحرفية ؛

التنظيم :

تتكفل مديرية السجل التجاري بالمهام التالية:

  • مسك وتسيير السجل التجاري وكذا مدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري ؛
  • المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالسجل التجاري ومدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري وكذا متابعة مدى تطبيقها وتنفيذها ؛
  • السهر على احترام الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، للتشريعات المطبقة فيما يخص السجل التجاري ؛
  • التكفل بترقيم ملفات التسجيل في السجل التجاري ؛
  • القيام بجميع عمليات البحث عن الأسبقية التي يطلبها الخاضعون للقيد في السجل التجاري ؛

يشرف على هذه الهيئة مدير مركزي، بمساعدة :

  • نائب مدير مكلف بالسجل التجاري ومدونة النشاطات الإقتصادية والبـحث عن الأسبقية ؛
  • نائب مدير مكلف بالتسيير الإلكتروني للوثائق والترتيب.

وهي مشكّلةمن 3 مديريات فرعية:

المديرية الفرعية للسجل التجاري و المدونة النشاطات الاقتصادية و البحث عن الأسبقية

المديرية الفرعيةالتسيير الإلكتروني للوثائق والترتيب.

المديرية الفرعية للتسميات و الأسماء التجارية

تقديم مختلف هياكل المركز الوطني للسجل التجاري :

المديرية العامة :

التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسجل التجاري، المفصل أدناه، تم تحديده بموجب قرار لوزير التجارة مؤرخ في 28 يوليو/جويلية 2005.

  • إعداد مخططات عمل المركز؛
  • تحديد الأهداف على المديين القصير و البعيد؛
  • إعداد و وضع الأنظمة و الإجراءات المتعلقة بالتسيير، بالتعاون مع الهياكل المعنية.

مديرية تسيير السجل التجاري:

تتكفل مديرية تسيير السجل التجاري :

  • بالتأطير و المراقبة العامة لكيفية ضبط السجل التجاري و تسهر على الإحترام الصارم للتشريع المعمول به في مجال تسليم مستخرجات السجل التجاري للخاضعين(أشخاص طبيعيون و معنويون )؛
  • بالتنسيق و بمراقبة نشاط الملحقات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، سيما فيما له صلة بضبط السجلات و الدفاتر المحلية؛
  • بالدراسات و التحاليل الإحصائية المتعلقة بمجمل المعطيات المسيرّة من طرف المركز؛
  • بتسيير مدونة النشاطات الإقتصادية؛
  • بترتيب و تنظيم ملفات القيد في السجل التجاري، عقود الشركات و عقود الرهون الحيازية.

وهي مشكّلةمن 3 مديريات فرعية:

المديرية الفرعية للسجل التجاري و المدونة النشاطات الاقتصادية و البحث عن الأسبقية

المديرية الفرعيةالتسيير الإلكتروني للوثائق والترتيب.

المديرية الفرعية للتسميات و الأسماء التجارية

    مديرية الإشهار القانوني

    تتكفل مديرية الإشهار القانوني بـ:

    • تسيير كافة المجالات المتعلقة بالإشهار القانوني ؛
    • إعداد وإصدار النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وكذا السهر على ترقيتها وتوزيعها ؛
    • إنجاز جميع أعمال الطباعة المتعلقة بالوثائق الرسمية وكل ما له علاقة بالسجل التجاري ؛
    • تنظيم التوثيق على مستوى الأرشيف ؛
    • ضمان حفظ وتسيير الأرشيف.

وهي مشكّلةمن 3 مديريات فرعية:

المديرية الفرعية للاعلانات

امديرية الفرعية للترجمة

المطبعة

    مديرية الموارد البشرية:

    تتكفل مديرية الموارد البشرية بـ:

    • تحديد واقتراح وتطبيق سياسة التشغيل والتوظيف والتكوين ؛
    • السهر على تطبيق التنظيم الجاري العمل به، فيما يخص علاقة العمل ؛
    • - ضمان تسيير المشوار المهني للمستخدمين.

    وهي مشكّلة من مديريتين فرعيتين (2) :

    المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكفل بـ:

    • إعداد مخطط سنوي خاص بتسيير الموارد البشرية ؛
    • متابعة الملفات المتعلقة بتسيير المستخدمين ؛
    • إعداد الأجور وتسيير الشؤون الاجتماعية ؛
    • المساهمة في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لصالح المستخدمين.

    / المديرية الفرعية للتكوين وتحسين الأداء، وتتكفل بـ:

    • ضمان تطبيق ومتابعة مخططات وبرامج التكوين المعدة وفقا لاحتياجات المركز؛
    • الحفاظ على العلاقات مع هياكل التكوين الوطنية و/أو الدولية

    مديرية المالية والوسائل:

    تتكفل مديرية المالية والوسائل، بــ:

    • إعداد وتنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز ؛
    • تقييم الاحتياجات وتسيير الوسائل المرتبطة بالمعدات والتجهيزات ؛
    • التكفل بتسيير أملاك المركز.

    تتشكل من 3 مديريات فرعية :

      المديرية الفرعية للوسائل.

      المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة

      المديرية الفرعية للمشاريع

    مديرية الموارد البشرية:

    تتكفل مديرية الموارد البشرية بـ:

    • تحديد واقتراح وتطبيق سياسة التشغيل والتوظيف والتكوين ؛
    • السهر على تطبيق التنظيم الجاري العمل به، فيما يخص علاقة العمل ؛
    • - ضمان تسيير المشوار المهني للمستخدمين.

    وهي مشكّلة من مديريتين فرعيتين (2) :

    المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكفل بـ:

    • إعداد مخطط سنوي خاص بتسيير الموارد البشرية ؛
    • متابعة الملفات المتعلقة بتسيير المستخدمين ؛
    • إعداد الأجور وتسيير الشؤون الاجتماعية ؛
    • المساهمة في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لصالح المستخدمين.

    / المديرية الفرعية للتكوين وتحسين الأداء، وتتكفل بـ:

    • ضمان تطبيق ومتابعة مخططات وبرامج التكوين المعدة وفقا لاحتياجات المركز؛
    • الحفاظ على العلاقات مع هياكل التكوين الوطنية و/أو الدولية

    مديرية خدمات الإعلام الآلي

    تتكفل مديرية خدمات الإعلام الآلي، بـ:

    • تحديد أهداف المركز في مجال إعداد مخططات تطوير الإعلام الآلي ؛
    • تسيير النظام التيليماتيكي والسهر على وضع تحت تصرف الغير كل المعلومات الإحصائية المتوفرة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري ؛
    • ضمان المساعدة التقنية لصالح مختلف الهياكل المركزية والمحلية للمركز ؛
    • تكييف نظام الإعلام الآلي للمركز الوطني للسجل التجاري مع تكنولوجيات الإعلام والإتصال (TIC).

    تتشكل من ثلاث (03) مديريات فرعية:

      المديرية الفرعية للدراسات والمتابعة في مجال الإعلام الآلي.

      المديرية الفرعية للشبكات والصيانة.

      المديرية الفرعية للإحصائيات.

    مديرية الاستشارة القانونية والمصالح:

    تتكفل مديرية الاستشارة القانونية والمصالح بـ:

    • مساعدة وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين ومؤسّسي الشركات ؛
    • تنظيم عملية التكفل بكل النزاعات الداخلية أو تلك التي يواجهها المركز الوطني للسجل التجاري مع الغير ؛
    • وضع إجراءات داخلية خاصة بالعمل وكذا المساهمة في إعداد الاتفاقيات الداخلية.

    تتشكل مديرية الاستشارة القانونية والمصالح من ثلاث (02)مديريتين فرعيتين وهي :

    المديرية الفرعية للاستشارة القانونية ، وتتكفل بـ:

    • تقديم استشارة للتجار في كل ما له علاقة بالمجال القانوني والاقتصادي والتجاري ؛
    • - مساعدة المؤسسات في عملية إتمام إجراءات التسجيل.

    المديرية الفرعية للمنازعات ، وتتكفل بـ:

    • تنظيم عملية التكفل بكل النزاعات الداخلية أو تلك التي يواجهها المركز الوطني للسجل التجاري مع الغير ؛
    • إعداد ومتابعة الخلاصات المتضمنة مواقف المركز الوطني للسجل التجاري، في القضايا المطروحة أمام المحاكم ؛
    • تمثيل المركز في مختلف الفعاليات والأشغال ذات الطابع القانوني وكذا في قضايا المنازعات المتعلقة بالسجل التجاري.

    مديرية التعاون و التصال

    تتشكل من 2 مديريتين فرعيتين:

      المديرية الفرعية للتعاون

      المديرية الفرعية للاعلام و الاتصال

    الملحقات المحلية :

    توجد على مستوى كل ولاية، ملحقة محلية تتكفل :

    • باستقبال و مراقبة مدى صحة طلبات القيد، التعديل و شطب السجل التجاري و كذا إيداع عقود الشركات؛
    • بتسليم مستخرجات القيد في السجل التجاري؛
    • بمسك و تسيير السجل التجاري المحلي؛
    • بمسك و تسيير الدفتر العمومي للمبيعات و رهون حيازة المحلات التجارية و رهون حيازة الأدوات و معدات التجهيز.

    المفتشية العامة للمصالح :

    تتكفل المفتشية العامة بـ:

    • القيام بكل تدخل، ذي طابع وقائي، من شأنه المساهمة في تغطية النقائص المسجلة في تنظيم وسير المصالح المركزية والمحلية للمركز الوطني للسجل التجاري؛
    • القيام بالتحقيق والرقابة للتأكد من مدى تطبيق القوانين والتنظيم المعمول به وكذا احترام توجيهات وتعليمات المديرية العامة. في هذا الإطار، تقترح على المدير العام للمركز، بناء على المعطيات المحصّلة، نوعية العقوبة ؛
    • تقييم الوضعية الاجتماعية لعمال المركز، وإعداد التقارير التلخيصية الدورية في ذلك والتدخل، في إطار التنظيم المعمول به، لتسوية الخلافات، عند الاقتضاء؛
    • القيام بتحقيقات معمقة ذات طبيعة خاصة يوكلها لها المدير العام والتي على إثرها تسلم النتائج، مرفقة بالاقتراحات التي تراها مناسبة؛.
    • متابعة ومراقبة سير الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري وكذا ممثليات المركز على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.

    تحت سلطة المدير العام، يسيّر هذه الهيئة مفتش عام بمساعدة اثنين (2) من المفتشين.

    Back To Top

بعض المعطيات بالأرقام :

بعد عرض المعلومات المتعلقة بالقانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري، مهامه وتنظيمه، نرى أنه ينبغي تقديم صورة أكثر وضوحا وتفصيلا عنه من خلال إعطاء بعض المعطيات بالأرقام :



المركز الوطني للسجل التجاري
عدد الفروع المحلية :
48
التمثيليات على مستوى شبابيك الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات :
51
العدد الإجمالي للمستخدمين
1.456
إطارات سامية؛
07
إطار تنفيذ ؛
786
عون تحكم ؛
190
عون تنفيذ
473