أنتم هنا :      الصفحة الرئيسية / اشهار قانوني

اشهار قانوني

الإعلانات القانونية :

السنة

2008

2009

2010

2011

2012

2013

إشهارات قانونية

35.151

34.168

35.029

35.341

39.046

42.626

 

الحسابات الاجتماعية:

السنة

2008

2009

2010

2011

2012

2013

إيداعات الحسابات الاجتماعية

36.233

44.667

49.566

50.921

55.916

59.252

 

 عدد النشرات القانونية للإعلانات القانونية  المطبوعة:

السنة

2008

2009

2010

2011

2012

2013

   عدد النشرات الرسمية للإعلانات القانونية   المطبوعة

358

346

320

414

352

352

 

 

لمحة تاريخية و تنظيمية عن النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

النشرة الرسمية للإعلانات القانونية هي دعامة إعلامية لنشر كل المعلومات الواردة من مكاتب التوثيق وكذا تلك المتعلقة بمختلف التسجيلات في السجل التجاري.

عملية النشر في هذه الدعامة تحمل طابعا إلزاميا بمقتضى أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري المعدّل والمتمّم، القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت 2004  المعدّل والمتمّم، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 18 فبراير 1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، التي توجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، القيام بنشر كافة المعلومات ذات الطابع الرسمي والنفعي، حتى يتسنى للمتعاملين الاقتصاديين وكذا الغير من الاطلاع عليها .

كانت النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المنشأة سنة 1965، تقوم بنشر المعلومات  المرتبطة بإحدى  الصيغ التالية:

  • إيداع عقود الشركات ؛
  • بيع أو تأجير- تسيير القاعدة التجارية ؛
  • التسجيل في السجل التجاري (قيد، تعديل، شطب) ؛
  • مداولات الجمعيات العامة للمساهمين (بالنسبة للشركات ذات الأسهم . )

التسجيل في السجل التجاري يترتب عليه الإشهار القانوني الإجباري. لا يعتد بهذا التسجيل تجاه الغير، إلاّ بعد مرور يوم (01) كامل من نشره (المادة 13 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، المعدّل والمتمّم) .

  في ذات السياق، تجدر الإشارة إلى  توسيع مجال الإشهار القانوني ليشمل  ما يلي :

  • الرهون الحيازية؛
  • الحسابات والإشعارات المالية؛
  • سلطات هيئات الإدارة أو التسيير؛
  • أحكام العدالة التي تتضمن تصفيات ودية أو إفلاس؛
  • كافة الإجراءات المتضمنة منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة (المادة 12 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم) .

وأخيرا،  فإن  صدور القانون 04- 08   المشار إليه أعلاه، جاء ليؤكد  إلزامية قيام كل شخص  طبيعي أو   معنوي  بالإجراءات المتعلقة بالإشهار القانوني، وذلك  بموجب  مادته 35  التي تنص  اساسا على ما يلي :

 

"يعاقب على عدم النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بغرامة من 30.000.00 إلى 300.000.00دج "

 

Back To Top

إجراءات خاصة بنشر عقود الشركات في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية :

  • • إيداع العقود على مستوى الفر وع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، في ثلاث (03) نسخ (بما في ذلك النسخة الأصلية ) باللغتين الوطنية و الفرنسية ؛
  • • دفع حقوق النشر؛
  • • تسلم للتاجر، نسخة واحدة (01) من النسخ الثلاث التي تم إيداعها، ممهورة بالختم المبلل للمركز الوطني للسجل التجاري والمثبت للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ؛
  • • إرسال النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للخاضعين للقيد في السجل التجاري

Back To Top

إجراءات خاصة بنشر الحسابات الاجتماعية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية :

يجب على الشركات التجارية إيداع ونشر حساباتها الاجتماعية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، طبقا لـ :

  • القانون التجاري ( المادة 717 ) ؛
  • • القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، المعدّل والمتمّم؛
  • • الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 غشت 2010 المعدّل و المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003، المتعلق بالنقد والقرض؛
  • • المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 18 فبراير 1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية ( المادة 3 فقرة 4 منه)

إجراء إيداع الحسابات الاجتماعية يتم على النحو التالي :

  • فيما يخص الشركات التجارية: في أجل شهر (01) واحد بعد المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة للمساهمين (أنظر المادة 717 من القانون التجاري أعلاه).
  • أما بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية: في أجل لا يتعدى الستة (06) أشهر التي تلي نهاية السنة المالية المحاسبية (أنظر المادة 103 من الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 غشت 2010 المعدّل و المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 ،المتعلق بالنقد والقرض).

الشركات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية :

  • يخص الأمر الشركات ذات أسهم، المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن ، شركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم ، البنوك و المؤسسات المالية وكدا فروع البنوك الاجنبية المقيدة في السجل التجاري.
  • غير أنه، لا تخضع الشركات المنشأة في إطار دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث (03) الموالية لقيدها في السجل التجاري.

الشركات غير المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية :

  • المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، فروع الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر، تجمعات الشركات، المؤسسات العمومية البلدية والولائية والشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للسنة الأولى من تسجليها في السجل التجاري.
  • بعد إيداع ونشر الحسابات الاجتماعية ، تسلّم للمعني شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية.

يتضمن ملف إيداع الحسابات الاجتماعية:

  • نسخة (01) واحدة من محضر الجمعية العامة ( باللغتين الوطنية والفرنسية ) ؛
  • نسخة (01) واحدة من جدول الميزانية المحاسبية( باللغتين الوطنية والفرنسية ):
    • أصول
    • خصوم
    • حسابات النتائج.
  • يتم تسليم شهادة الأهلية للشركات المنشأة في إطار دعم تشغيل الشباب.

فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية:

  • يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إيداع علاوة على الجداول المذكورة أعلاه:
    • خارج الميزانية؛
    • تدفقات الخزينة
    • تغير الأموال الخاصة
    • الملحق
  • تم تحديد تعريفات النشر بموجب القرار المؤرخ في 14 أبريل 2004 المحدد للتعريفات المطبقة من قبل المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإشهار القانوني.
  • إن عدم إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به (المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، والمادة 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009).
  • يمكن كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال المحددة، أن تفي به، إمّا بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي، طبقا للمادة 35 مكرر 1 من القانون رقم 13-06 المؤرخ في 23 جويلية 2013.

Back To Top

الإشتراك في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ( BOAL ) :

يبدأ سريان الاشتراك في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية من الفاتح أبريل من السنة الجارية إلى غاية 31 مارس من السنة التي تليها.

لهذا الغرض، يتم وضع في متناول الزبائن نشرة اكتتاب التي يتعيّن عليهم ملؤها و إمضاؤها قانونا.

ترسل، كل أسبوع، للمشترك نشرتين (02) (باللغتين الوطنية والفرنسية).

Back To Top